تشریح جزئیاتی از اقدامات سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۴۶۹۵
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی از اقدامات این سازمان برای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تشریح و اعلام کرد که سازمان بازرسی به جد نظارت بر اجرای این قانون را در دستور کار دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان امروز با حضور در برنامه صبح بخیر ایران یکی از قوانین بنیادی، آینده نگر و اساسی کشور را قانون» حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «دانست و گفت: قبل از وضع این قانون رهبر معظم انقلاب پیرامون سالخوردگی جمعیت هشدار‌های لازم را داده بودند، با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد، اما در زمانی که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که این قانون به خوبی اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به وضعیت جمعیتی در کشورهای غرب بیان کرد: امروزه جمعیت کشورهای غربی بیشتر سالخورده است و در برخی از کشورهای آسیایی هم مانند ژاپن وضعیت اینگونه است و اگر در کشور ما هم به این مسئله توجه نشود به طور حتم یک دهه و در نهایت دو دهه دیگر با سالخوردگی جمعیت روبه رو خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تک فرزندی یا نهایتا دو فرزندی را از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران دانست و ادامه داد: برای پیشگیری از رفتن به سمت جمعیت سالخورده، قانون» حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وضع شد و مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، موسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، اظهار کرد: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده که در راس این ستاد رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و ۲۲ دستگاه حقوقی عضو هستند.
رحمانیان اعضای ستاد را تلفیقی از دستگاه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و... دانست و افزود: در این راستا طرح‌ها و مصوبات ستاد پیگیری می‌شود و دستگاه‌های حاکمیتی که می‌توانند کمک کنند مانند وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین، وزارت صمت در زمینه تامین خودرو، بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات و... نیز در این رابطه دخیل هستند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی از مدیران موضوعاتی را از جمله بحث کمبود بودجه و اعتبار را پیرامون عدم اجرای این قانون مطرح می‌کنند؛ به عنوان مثال در این قانون اعلام شده که اولویت جذب و بکارگیری با افرادی است که متاهل هستند و فرزند بیشتری دارند در تبصره ماده ۷۳ این قانون پیش بینی شده که ظرف دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون که آبان ماه سال گذشته وضع شده باید اجرا شود و آن مدت دو ماه هم منقضی شده است.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مقررات خودشان را منطبق با این قانون بکنند، بنابراین نمی‌توانند استنکاف کرده و بگویند، چون منابع مالی ما تامین نشده امکان اجرای این قانون فراهم نشده است البته ذکر این نکته هم ضروری است که در کنار حمایت‌های مادی که انجام می‌شود و همه دستگاه‌ها باید برای اجرایی شدن این قانون کمک کنند اقداماتی هم باید در حوزه فرهنگی، آموزشی و تربیتی انجام شود و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در این راستا وظایفی را برعهده دارند باید هم‌سو اقدام کنند.
رحمانیان توضیح داد: در تبصره یک ماده ۷۱ این قانون دستگاه‌های ناظر که یکی از آنها سازمان بازرسی کل کشور است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده دارد البته اگر این تبصره هم نبود سازمان برای اجرای قانون تکلیف قانونی هم دارد و می‌تواند ورود پیدا کند و چنانچه ترک فعلی باشد پیگیری کند البته در این قانون همه دستگاه‌های نظارتی دخیل شده اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: این سازمان برای اینکه بتواند کار را به صورت اساسی دنبال کند یک قرارگاه را در سازمان بازرسی کل کشور متشکل از همه معاونت‌ها، همه اجزا و بخش‌های سازمان ایجاد و یا به عبارتی دیگر همه ظرفیت‌های نظارتی را هم راستا، هم سو و هم افزا کرده تا به وظیفه نظارتی خود به خوبی جامه عمل بپوشاند.
وی به تشریح برخی از اقدامات این سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون پرداخت و بیان کرد: وظایفی قانونی هر دستگاه که قانونگذار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف کرده را احصاء و در قالب جدول‌هایی طراحی و در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار دادیم.
رحمانیان وظایف دستگاه‌ها برای اجرایی شدن این قانون را دو دسته دانست و ادامه داد: یکسری از وظایف عمومی بودند مانند جذب، استخدام و هزینه‌های عائله بندی و یکسری از وظایف، وظیفه‌های اختصاصی یک دستگاه بود مانند موضوع رایگان کردن هزینه‌های زایمان توسط وزارت بهداشت که این وظایف عمومی و اختصاصی به تفکیک هر دستگاه و به آنها ابلاغ شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای این قانون گفت: پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به صورت خوداظهاری از دستگاه‌ها خواسته شده تکالیف انجام شده را اعلام کنند با این وجود سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفته و راستی آزمایی انجام شد البته این کار متوقف نشده و به صورت مستمر دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر دو هفته یک بار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه دستگاهی کم کاری کرده باشد مدیران عالی‌رتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل عدم اجرای این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت دستگاه‌های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.
رحمانیان در خصوص ترک فعل برخی از دستگاه‌ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده ۷۱ این قانون ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش بینی شده است که از جمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج محکوم می‌شوند و حبس پنج تا ۱۵ سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و... پیش بینی کرده و مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تحلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد، اما این تدوام پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش بینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.
به گفته وی همه ۴۰ دستگاه مرتبط با قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارشات اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت اعلام کرده و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جوانی جمعیت سازمان بازرسی ایران جمعیت ایران قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرای این قانون نظارت بر اجرای دستگاه ها اجرای قانون برای اجرای پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۴۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.
امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.
لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:
- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان
- پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.
- پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر
- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان
- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی
- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.
در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
کد خبر 6095996
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت